|
|
کد مطلب: 182614
بازگشت پرونده جنجالي ساماندهي قراردادها
تاریخ انتشار : 1394/05/27 11:36:05
نمایش : 941
کارگران مي‌گويند وزارت کار به دنبال ارائه مدل جديدي از قراردادهاي کاري و طرح آن در شوراي عالي کار است که مي‌تواند منجر به ساماندهي و تعيين تکليف قراردادهاي کاري بالاتر از سه ماه در کشور شود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند ماه پيش معاون روابط کار وزارت کار در يک اقدام تاريخي، دستورالعملي را به واحدهاي مشمول قانون کار ابلاغ کرد که در آن بر لزوم انعقاد قراردادهاي کاري دائم در مشاغل با ماهيت مستمر و غيرموقت تاکيد شده بود.
اصل ابلاغيه جنجالي ساماندهي قراردادها که به بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار معروف شده بود، مي‌خواست بگويد کارفرما حق ندارد به بهانه وفور نيروي کار و پُشت گرمي بالا بودن تعداد متقاضيان شغل در کشور، در تمامي رشته هاي شغلي اقدام به جذب نيروي موقت کند.
همچنين تاکيد بر اين بود که چرا بايد در مشاغل با ماهيت دائم و مستمر، قرارداد نيروي کار به صورت موقت کوتاه مدت يکماهه و چندماهه باشد؟ وزارت کار تاکيد داشت اگر براي راه اندازي بنگاهي با ماهيت شغلي دائم، سرمايه گذاري قابل توجهي شده است، بنابراين کارفرما بايد در بخش تامين نيروي انساني خود نيز سرمايه گذاري کند و نمي توان براساس ميل و سليقه خود و به بهانه پايين بودن قدرت بنگاه ها، نيروي موقت جذب کرد.
شغل دائمي؛ قرارداد موقت!
شرايط در حال حاضر در بازار کار ايران به نحوي است که گويي تمامي اقتصاد در شرايط بحران و نابودي قرار دارند و کارفرمايان چاره اي جز جذب نيروي موقت کوتاه مدت ندارند، در حالي که اينگونه هم نيست و بسياري از رشته هاي شغلي که ساليات متمادي در حال فعاليت هستند، کم و بيش توانسته اند سرپا بمانند.
اين گزارش قصد کتمان وجود مشکلات عديده مالي و نقدينگي در اغلب واحدهاي صنعتي و توليدي کشور را ندارد و نمي خواهد بگويد هيچ کارفرمايي نيست که دغدغه امنيت شغلي نيروهايش را ندارد، اما اين سئوال مطرح است که چرا کارفرمايان فکر مي کنند بدون دستگاه و تکنولوژي نمي توانند به کار ادامه دهند و بايد به هر نحوي که شده هزينه اش را بپردازند، اما لازم نيست هزينه حفظ نيروي کار پرداخت شود؟
مسلم است اينکه بنگاهي براي نيروهاي خود هزينه مي کند و پس از سال‌ها کارکناش به سطح مناسبي از مهارت و تخصص مي رسند بايد در آن واحد بمانند، بهره وري داشته باشند و نسبت به بنگاه خود وابستگي سازماني پيدا کنند اما رفتار نه چندان مناسب بسياري از کارفرمايان، جابه جايي هاي مکرر نيروها در واحد، ناديده گرفتن توانمندي و مهارت نيروي کار، بي جواب گذاشتن تلاش و خلاقيت نيرو، بي اهميت جلوه دادن وابستگي سازماني و ده ها اقدام لازم ديگر، خود با دست خود کاري مي کند که امروز نيرويي را آموزش مي‌دهد و ماهر مي کند و فردا وي را به صورت رايگان در اختيار واحد ديگري قرار مي دهد!
طرح جديد ساماندهي قراردادهاي کار
در اين بخش، يکي از اساسي ترين و مهم ترين تصميماتي که بنگاه ها و کارفرمايان بايد بگيرند، تربيت نيروي متخصص، ماهر و پُرتوان در انجام امور توليد، انعقاد قراردادهاي محکم و با ضريب بالاي امنيت شغلي و پرداختي هاي مناسب به افراد است که قدر مسلم کارکرد و نتيجه آن را در افزايش راندمان توليد و بهره وري نيروي کار خواهند ديد. در واقع سرمايه گذاري کارفرمايان در اين بخش، اقدامي است که با يک چرخش به خودشان بازخواهد گشت.
حالا مقامات کارگري از تلاش دوباره وزارت کار براي حل مسئله نابساماني قراردادهاي کاري کشور به ويژه پس از ابلاغ و لغو يک هفته اي ابلاغيه جنجالي ممنوعيت انعقاد قراردادهاي زير يکسال خبر مي دهند که قصد دارد به هر نحوي که شده، سر و ساماني به اوضاع آشفته قراردادهاي کار در کشور بدهد که ميليون ها نفر را به خود درگير کرده است.
هادي ابوي با تاکيد بر اينکه موضوع قراردادهاي کاري بايد در شوراي عالي کار مطرح شود گفت: به دنبال اين هستيم که اگر قرار است واقعا اقدامي براي ساماندهي قراردادهاي کاري شاغلان صورت گيرد، مانند بخشنامه شماره ۴۰ نباشد که يکبار ابلاغ و يک هفته بعد، لغو شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: گفته مي شود نمونه هاي جديدي از قراردادهاي کاري تدوين شده است که وزارت کار بنا دارد آن را در شوراي عالي کار مطرح و پيگيري کند. در واقع تلاش مي شود در قالب قراردادهاي جديد، مسئله امنيت شغلي نيروي کار تقويت شود.
وي خاطرنشان کرد: بحث تعيين تکليف قراردادهاي کاري بالاتر از سه ماه در مشاغل مختلف نيز مطرح است که بايد براساس ماده ۱۰ قانون کار قراردادها نوشته و منعقد شوند. هر دستورالعملي که در شرايط فعلي براي ساماندهي قراردادهاي کاري ارائه شود قطعا تاثيرگذار خواهد بود.
ابوي همچنين از پيگيري طرح واريز حقوق و مزاياي کارگران به حساب‌هاي بانکي خبر داد و گفت: از اين طريق به دنبال کاهش پرونده هاي اختلاف کارگر و کارفرما در مراکز حل اختلاف هستيم. اجباري شدن واريز حقوق و دستمزد به حساب‌هاي مشخص بانکي مي تواند منجر به کاهش چشمگير تشکيل پرونده هاي اختلاف در هيات‌هاي تشخيص شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|